حقوق خصوصی
محمدعلی حسینی؛ علی رضائی؛ سیروس حیدری؛ حجت مبین
چکیده
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئتعمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی ...
بیشتر
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئتعمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقلۀ مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر ارادۀ متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر دربارۀ امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالیکه پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقلۀ مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدینسان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواستۀ خلع ید، بر خواستۀ بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.
پژمان محمدی؛ امیر مرادپورشاد؛ حجت مبین
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یکسو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیاندیده گسترشیافته است، توضیح اینکه بهموجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یکسو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیاندیده گسترشیافته است، توضیح اینکه بهموجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص بهشدت کاهشیافته است. بدین توضیح در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده میشود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانونگذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترشیافته و بهموجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.